حقوق الانسان

حقوق الانسان
ينظر العالم الغربي الى الميثاق العالمي لحقوق الانسان كثمرة مهمة ويرى فيه نموذجاً لا يمكن
تحققه بسهولة ويراه كفيلاً وكافياً لضمان حقوق الانسان، ويعمم ذلك الى العالم كله، فيأخذ هو زمام المبادرة في محاربة الحكومات في الدول التي يرى انها لا تراعي الميثاق العالمي لحقوق الانسان واضعاً العقبات بشتى انواعها امام هذه الدول لإرغامها على رعاية هذا الميثاق وعلى عدم تجاوزه بجميع مفرداته، وتولت المنظمة العالمية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تلك المهمة واصبح لديها وكانت في اغلب الدول تقوم بمهمة المراقبة ورفع تقاريرها الى تلك المنظمة لتصدر بيانها السنوي الشهير منتقدة فيه الدول التي تتجاوز ذلك الميثاق وبيدها سلاح الاقتصاد والمساعدات الدولية تحارب به تلك الدول.
وتواجه هذه المنظمة اشكالية كبيرة على أرض الواقع اذ من الواضح في بياناتها السنوية ان الضغط السياسي الذي توجهه الدول الكبرى يطغى على المسار الحقيقي الذي ينبغي ان تتجهه فيتركز النقد على الدول المخالفة لهذه الدول الكبرى ويسلم من النقد من يكون موالياً لهذه الدول، ولكن ما يهمنا هنا هو ملاحظة نفس الميثاق العالمي لحقوق الانسان والنظر إليه من وجهة فكرية حقوقية.

لمحة عامة عن الميثاق
يرجع الكلام في العالم الغربي عن حقوق الانسان لاول مرة الى عام 1789م وهو العام الذي صدرت فيه الوثيقة عن قيادة الثورة الفرنسية. ومن ثم في 10/2/1948م صدرت الوثيقة المعروفة بالميثاق العالمي لحقوق الانسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة وهذه الوثيقة المكوّنة من ثلاثين مادة اصبحت من الحقوق الطبيعية لاي مواطن في أي دولة كان، ومن واجب الدولة تأمين هذه الحقوق للانسان، ولابد لنا من ذكر مجموعة من المواد المهمة الوارة في هذه الوثيقة .
مادة 1: يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الاخاء.
مادة 2: لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب ****صر أو اللون أو الجنس او اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد...
مادة 7: الناس جميعاً سواء امام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحري على مثل هذا التمييز.
مادة 16: فرع1: للرجل والمرأة، متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس اسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقها ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 21: فرع 3: إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة.

الموقف الإسلامي من الميثاق العالمي
وجد في العالم الاسلامي اتجاهان كموقف من الميثاق العالمي
الاتجاه الأول: ويتجه نحو عملية رفض لهذا الميثاق لاسباب متعددة نأتي على ذكرها ويطرح بديلاً لذلك هو النظام الاسلامي لحقوق الانسان معتمداً فيه على النصوص الدينية والسيرة النبوية، وكنموذج لذلك صدر عن جمعية الاخوان المسلمين في مصر سنة 1952 مشروع دستور اسلامي للدولة المصرية، وأصدر مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر مشروع دستور اسلامي سنة 1978، وفي 5 آب 1990 ميلادية وفي اطار منظمة المؤتمر الاسلامي صدر اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام وتضمن هذا الاعلان خمساً وعشرين مادة تحدثت عن العديد من الحقوق وتشترك هذه المواد مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان في بعضها وتفترق في بعضها الآخر.
الاتجاه الثاني: دعا أصحاب هذا الاتجاه الى ضرورة القبول بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وذهب هؤلاء الى عدم امكانية طرح نظام عالمي لحقوق الانسان بديلاً لما هو الموجود ويمكن القول ان دعوة هؤلاء تعتمد على نقطتين: الأولى: انكار ضرورة ان يكون هنالك طرحاً اسلامياً لحقوق الانسان ليكون ميثاقاً عالمياً بل عدم امكانية طرح مثل هذا في عالم اليوم.
الثانية: الدعوة الى قبول الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعمل عليه وتطبيقه في بلاد المسلمين، ونتجه في هذه المقالة الى دراسة الاتجاه الثاني بعد ملاحظة منطلقاته، والبحث فيه يرتكز حول ما كتبه محمد مجتهد شبستري في كتابه: "نقدى بر قرائت رسمي از دين"(1). تحت فصل حقوق البشر واشار فيه عبر فصول الى تكوين حقوق البشر، وفلسفة حقوق البشر، ونقد البشر الميتافيزيقية والدعوة الى القبول بالميثاق العالمي لحقوق البشر.
وفي قراءة لما كتبه شبستري نستطيع أن نجعل حديثه ضمن محورين اساسيين:
المحور الأول: الدفاع عن الميثاق العالمي لحقوق الانسان ومحاولة الهروب من العديد من الاشكاليات المتجهة على هذا الميثاق.
المحور الثاني: نقد القول بوجود ميثاق اسلامي لحقوق البشر ودعوى عدم امكان الالتزام بوجود ميثاق اسلامي لحقوق البشر يكون عالمياً.

أما المحور الأول:
لو أردنا النظر الى عوامل النشأة في الميثاق العالمي لحقوق الانسان لوجدنا أنه هو " الضرورة التاريخية " لاجل الحد من الحروب والنزاعات الدموية، ولم تنشأ حقوق البشر من سلسلة بحوث المعرفة الانسانية أو الدينية، ان التوصل الى توافق على المسائل الفلسفية والدينية لن يحصل في أي وقت من الاوقات، والميثاق العالمي هو عبارة عن طريق حل وتوافق عالمي لاحترام الانسان وفي محاولة دفاعٍ من قبل هؤلاء عن التضاد بين الميثاق العالمي وبين الدين يدّعي هؤلاء ان محتوى الميثاق العالمي لحقوق البشر هو او غير ديني ولكنه ليس ضد الدين، ان كون الميثاق العالمي يرى الانسان هو الذي يحق له ان يعيّن معنى كونه انساناً وانه لا يحق لاي مرجعية سواء كانت دينية أو غيرها أن تجبر الانسان على انتخاب شيء معين في هذا المجال، كل هذا ليس ضد الدين وان لم يكن محتواه دينياً، فان هذا لا يعني عدم ثبوت الحق للمؤسسات الدينية في السعي لاجل هداية الانسان وتعريفه بانسانيته ولا يدلل الميثاق العالمي لحقوق البشر باي نحوٍ من الانحاء على ان الله لم يرسل الرسل لهداية الناس.

شكرا على الموضوع

حقوق الانسان لو اتبع الناس الدين الاسلامي

والتزم في مبادئ الدين الاسلامي لوجد

انها تحرص على الحقوق الانسان

تقبل مرورى

» العجائب السبع بجسم الانسان